للجهات المُصدِرة: كيف تُقاس منتجاتكم على مالي بلس

1ما نقيسه — وما لا نقيسه

الفرق ليس لفظياً. بطاقة برسم سنوي مرتفع من بنك ممتاز ستأخذ درجة أقل في محور الرسوم — وهذا وصفٌ لسعر المنتج، لا حكمٌ على البنك. ولذلك:

• لا ننشر تقييماً للبنك نفسه، ولا ترتيباً للبنوك.
• لا نقول «أفضل بطاقة» بإطلاق. أزلنا «أفضل ٣» العامة من الموقع عن قصد، لأن الأفضلية تعتمد على المستخدم لا على المنتج.
• نعرض مقياسين منفصلين: «تقييم المنتج» بمنهجية موحّدة، و«مطابقتك» التي تُحسب من مدخلات المستخدم نفسه. ونكتب صراحةً أن الأول مستقل عن الثاني.

2لا أحد يستطيع الدفع لتحسين درجته

الدرجة ناتج معادلة تعمل على البيانات المنشورة، بلا أي تدخّل تحريري ولا استثناء لأي جهة. لا يوجد باب يُدفع عنده — لا لكم ولا لمنافسيكم.

وإذا نشأت بيننا علاقة تجارية في خدمة الوساطة، فهي منفصلة تماماً عن التقييم ونعلنها للمستخدم في مكانها. العلاقة التجارية لا تُغيّر رقماً واحداً في الدرجة.

3لا نخترع رقماً عنكم — ولا نعاقبكم على ما لم تنشروه

هذه أهم قاعدة عندنا، ونتوقّع أن تكون أهمها عندكم:

عملياً هذا يعني:

• عدم نشر سعر الفائدة لا يُنزل درجتكم — يُخرج المحور من الحساب فقط.
• البطاقة تُوسم «درجة جزئية» مع عدد المعايير المحتسبة، حتى يعرف المستخدم أنه يقرأ صورة ناقصة لا حكماً كاملاً.
• إن كان المنشور أقل من نصف الوزن، فلا نمنح درجة إطلاقاً ونقول «لا درجة — بيانات غير كافية». هذا وصف لحالة بياناتنا، لا وصف لمنتجكم.

ونؤرّخ كل رقم بتاريخ التحقق ونربطه بصفحتكم الرسمية، فالمستخدم يرى المصدر لا رأينا.

4المنتجات الإسلامية: على المحور نفسه، بمسمّاها

الفائدة وربح المرابحة والرسم الإداري الثابت ثلاث بنى عقدية مختلفة تعبّر عن سؤال واحد يسأله المستخدم: كم أدفع إن حملتُ رصيداً شهراً؟

لذلك نقيسها على محور واحد، بالدينار على رصيد مرجعي موحّد قدره ٥٠٠ د.أ، ونسمّي كلّاً باسمه في الواجهة:

فلا يُسمّى ربح المرابحة «فائدة»، ولا تُستبعد البنية غير النسبية من المقارنة بحجة أنها ليست نسبة. الاستبعاد كان سيضرّكم أكثر من الإدراج: منتج لا يظهر في المقارنة لا يُختار.

5تُقارَن بنظيرها لا بغيره

التطبيع يجري داخل نوع البطاقة: الائتمانية مع الائتمانية، والخصم مع الخصم، والمدفوعة مسبقاً مع المدفوعة مسبقاً. فلا تُقاس بطاقة خصم بمقياس بطاقة ائتمانية، ولا يُطلب من بطاقة راتبٌ أدنى لا تشترطه فئتها أصلاً.

وبطاقة الحسم الشهري (تُسدَّد كاملة) لا تأخذ درجة في محور الكلفة الشهرية، لأن المحور لا ينطبق عليها — لا لأنها ناقصة.

6كيف ترفعون درجتكم — بلا وساطة منّا

البنود التي نجد نقصها أكثر من غيرها في السوق الأردني:

• الكلفة الشهرية — نسبة الفائدة أو ربح المرابحة، بصيغة رقمية على صفحة المنتج لا في ملف رسوم متداخل.
• الحد الأدنى للراتب — رقماً لا عبارة «حسب تقدير البنك».
• الرسم السنوي بالدينار لكل فئة على حدة، وتمييز رسم الإصدار من رسم التجديد.
• الحد الأدنى للسداد الشهري ونسبته من الرصيد المستغل.

وننشر البيانات كما هي على صفحتكم؛ فإن كانت الصفحة غامضة أو الجدول متداخلاً، ظهر ذلك في صورتكم. تحسين صفحة المنتج يحسّن الدرجة والتحويل معاً.

7حقّكم في التصحيح، وكيف نتعامل مع الاعتراض

نتوقّع أن نخطئ أحياناً — والبيانات المالية تتغيّر أسرع من أي دورة تحقق. فهذا تعهّدنا:

• أرسلوا التصحيح ومعه المصدر (رابط صفحة رسمية أو جدول رسوم موقّع). نراجعه ونحدّثه، ونحدّث تاريخ التحقق.
• الخطأ الجوهري يُصحَّح فوراً عند وصول المصدر، لا في دورة التحديث التالية.
• الخلاف في المنهجية لا يُحلّ بالحذف. لن نرفع منتجاً من المقارنة لأن درجته لم تُرضِ — لأن ذلك يخدع المستخدم ويظلم منافسكم الذي بقي. لكننا سننشر وجهة نظركم بجانب الرقم إن أرسلتموها.
• نطلب منكم أن تنشروا الرقم، لا أن تخبرونا به. ما لم يُنشر لا نستطيع تسجيله، لأن المستخدم لا يستطيع التحقق منه.

ونُسعد بتزويدكم بكشف بمنتجاتكم كما نعرضها — كل حقل، ومصدره، وتاريخ تحققه، ودرجاته الفرعية — لتراجعوه قبل أن يسألكم عنه عميل.

8حدود المقياس التي نعلنها عن أنفسنا

لا ندّعي أن المقياس كامل، ونكتب حدوده في صفحة المنهجية علناً:

• الرصيد المرجعي ٥٠٠ د.أ فرضية، وقد اخترناها لأنها لا تتجاوز سقف أصغر بطاقة في قاعدتنا. والرسم الثابت انحداري بطبعه: يغلو نسبةً على الرصيد الصغير ويرخص على الكبير — فبطاقةٌ تبدو غالية عند هذا الرصيد قد تكون مناسبة لمن يحمل آلافاً، ونقول ذلك في صفحتها.
• الدرجة محصورة بين ٣٠ و٩٧، فلا يأخذ منتج قائم صفراً ولا مئةً كاملة.
• المزايا الوصفية (مثل «حد مرتفع») لا تُترجم إلى رقم، ونطلب من المستخدم التحقق منها معكم.
• الدرجة ليست نصيحة، ولسنا مستشاراً مالياً مرخّصاً، ونكتب ذلك في كل صفحة منتج.

9خطأ ارتكبناه وصحّحناه

نذكره هنا لأن الثقة تُبنى بالاعتراف لا بالصمت:

صُحّح ذلك في آب ٢٠٢٦: الغياب لا يُستبدل برقم، وأُعيد احتساب الدرجات كلها، ووُثّق التصحيح مؤرَّخاً في صفحة المنهجية بحيث يقرؤه أي مستخدم. ولم يُطلب منا هذا التصحيح من أي جهة — وجدناه بمراجعة أنفسنا، ونشرناه.

وإن وجدتم علّةً مثلها في منهجيتنا، فإبلاغنا بها خدمةٌ لنا ولسوقنا. سنصحّحها ونذكر أنكم من نبّه إليها إن أذنتم.